Archive April 2017

دمى تشبهني

دمى تشبهني

بوصفي أكبر مشجعي التنوع والشمول في كل جوانب الحياة فقد سررت جدًّا لرؤية حملة “تويز لايك مي” وقد تحولت إلى واقع ملموس من خلال صناعة دمى باحتياجات خاصة، وذلك من قبل صانعي الألعاب في لندن “mymakie.com“.

فلقد كتبت مرات متعددة عن حاجة الأطفال إلى أن يتعرفوا على مفهوم الإعاقة في سن مبكر؛ لأنها تعلمهم وتشجعهم على قبول “الآخر” الذي يعيش بينهم، وكنت أرغب أيضًا في وجود المزيد من التنوع في الأدب بعد أن صُدمت بأن هناك عجزًا في هذا الموضوع في كتب الكبار والأطفال على حد سواء، وكتبت كثيرًا إلى صانعي الأفلام والرسوم المتحركة لإضافة شخصيات من ذوي الإعاقة في إنتاجهم؛ لأن وسائل الإعلام الاجتماعية والعامة -شئنا أم أبينا- هي “المعلم” في عصرنا هذا، وهي التي لديها القدرة في التأثير على الرأي العام.

 

 وعلى الرغم من شعوري بالفرح بوجود خط جديد في إنتاج اللعب، فقد شعرت في نفس الوقت بأنها خطوة إلى الوراء، وأنها غالبًا ما ستكون شكلًا من أشكال التفرقة العنصرية؛ فقد ركز مجتمعنا بشكل كلي على الإصلاح السياسي الذي يبدو أنه شامل، لكننا في الحقيقة نتحول ونتجزأ إلى مجتمعات صغيرة وفقًا للمادة والإيمان والعرق والتوجه الجنسي… إلى آخره، وكما يوجد الآن دمى وألعاب تمثل المعاقين فإنني رأيت مؤخرًا دمية إسلامية محجبة ولكن دون معالم الوجه وفقًا لبعض الأفكار المتشددة.

وكانت هناك منذ زمن ضجة كبيرة حول العصر الجديد للدمية “باربي”، فلقد تمت صناعة واحدة لديها ندبة، وأخرى لديها وشم، وثالثة ليست رشيقة “لديها زيادة في الوزن”، ورابعة ذات إعاقة ما… وهكذا. وفي ذلك الوقت كنت أتساءل لماذا يرغبون في تغيير رمز تقليدي وشعبي مثل “باربي” إلى شيء آخر؟ حينها كنت طفلة مولعة بحب الدمى، دمى باربي وأواني الشاي، نعم في ذلك الوقت كنت فتاة تتمتع جدًّا باللعب لساعات مع كل هذه الألعاب “غير المعاقة” دون أن أتساءل لم لا يشبهونني؟ فقد قبلتها على أنها دمى لا تحتاج إلى أن تكون مثل أي شخص، على الرغم من أنني في بعض الأحيان أخترع نسختي الخاصة لدميتي لتكون على كرسي متحرك لكن ذلك لم يكن ليناسب الدور الذي كنت قد أعددته مسبقًا وأنا ألعب، وليس لإيجاد صورة عن نفسي.

رؤية هذا المقال “دمى تشبهني” ذكرتني بأفلام الكرتون التي كنت أحبها في زمن الطفولة مثل “الدمى ريجي” وهي دمى لم تطابق مواصفات المصنع فيتم إرسالها إلى قسم إعادة التصنيع. أتذكر حينها عند مشاهدتي للدمى ريجي سؤالًا تردد في داخلي كثيرًا هل كان سبب وضعي في مدرسة للاحتياجات الخاصة هو لأنني فشلت في تلبية معايير المجتمع؟!

وهنا أشعر بلب المشكلة مع هذه الدمى وأفهم حقيقة الأمر؛ فمن الناحية النظرية تعد هذه الدمى تعبيرًا عن عالمٍ أكثر شمولًا، ولكنهم في الواقع يقومون بترسيخ فكرة العزل والتمييز؛ فأنا أومن بأن عالمنا متسامح ولكنه لا يتقبل الآخر

بقلم: ريـــــــا الجــــادر

محمد عيدان جبار

محمد عيدان جبار

أ.(محمد عيدان جبار) مواليد عام 1979 حاصل على بكالوريوس علوم إسلامية جامعة بغداد

:الإنجازات

 مؤسس أول جمعية بالشرق الأوسط لقصار القامة في العراق جمعية (قصير) العراقية 

مدرب وطني لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لبرنامج مساواة من منظمة (الهانديكاب انترناشونال) الدولية بالتعاون مع المنظمة العربية والمنتدى الأوروبي للإعاقة مؤسس للعديد من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة داخل وخارج العراق

نائب رئيس جمعية قصار القامة في كركوك، رئيس اتحاد قصار القامة العراقي، عضو في تجمع معوقين العراق، مدير مكتب تجاري وصناعي،  عضو في جمعيات ومنظمات إنسانية كثيرة

حاصل على شهادة تدريبية من منظمة (الهانديكاب انترناشونال) في شرح مضامين الاتفاقية الدولية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

حاصل على شهادات وجوائز تقدير من العديد من المنظمات الوطنية من جميع أنحاء العراق

بطل ألعاب القوى لجمهورية العراق وبطولة العراق عام 2004 

:الأهداف

ًانطلاقاً من شعار الحملة الدولية (لاشي عنا دوننا ) قررنا دخول المنافسة الانتخابية لتثميل شريحة قصار القامة والأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان المقبل لأننا على ثقة بعد التجربة التي خضناها في السابق نحن افضل من يتبنى قضيتنا و لتغيير المفاهيم القديمة بحق هذه الشريحة المهمشة التي تكرس مفهوم الرعاية فقط في حين أن اليوم العالم ينظر الى الإعاقة بشكل مختلف ويتعامل معها على أساس الحقوق والواجبات باعتبارها جزءاً من التنوع البشري، وهنا لابد من وجود التطبيق الكامل للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صار العراق طرف فيها وكذلك العمل على التوقيع على البروتوكول الاختياري معها و جعل الهيئة الوطنية مستقلة غير مرتبطة بوزارة العمل على وجود تصنيف وهوية قانونية لقصار القامة ورسم خطة ستراتيجية لتمكين ودمج هذه الشرائح بالمجتمع بشكل قانوني وعلمي رصد ومتابعة القوانين والمؤسسات الخدمية التي تقدم الخدمة لهذه الشرائح من أجل رفع وتحسين نوع الخدمات المقدمة -فالقوانين بدون متابعة ورصد هي حبرعلى ورق- من خلال تأسيس لجنة برلمانية خاصة لهذه الشريحة التي يبلغ عدد أفرادها ما لايقل عن ثلاثة مليون شخص

 

بقلم: قحطان المهنا

العزف على أوتار الحواس

العزف على أوتار الحواس

    

فيلم “العزف على أوتار الحواس” في ملتقى الخميس الإبداعي ضمن فعاليات ملتقى الخميس الإبداعي في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، عرض فيلم ” العزف على أوتار الحواس ” من إنتاج المركز العربي للاعلام المتخصص لذوي الاعاقة . وقدم الفيلم الدكتور (خليل ابراهيم محمد) ممثل المركز في العراق وقد حضر عرض الفيلم جمهور من الكتاب والمثقفين وشخصيات من ذوي الإعاقة البصرية وبعد انتهاء عرض الفيلم تم فتح باب النقاش حول تقييم تجربة الفيلم من كل نواحي الفيلم السينمائي ونجاح وابداع ذوي الإعاقة في مجال السينما، وقد أشاد الناقد السينمائي (كاظم مرشد السلوم) بإبداع الممثلين كونهم من ذوي الإعاقة وأول مرة يقفون أمام الكاميرا، وكذلك شارك بالحوار الأستاذ (عبد الوهاب الدايني) خبير السيناريو والأستاذ (عيسى أمين حسون) من معهد النور للمكفوفين وفي نهاية اللقاء أثنى الحاضرون على جهود المفكر العراقي الدكتور (إبراهيم خليل محمد) وهومن المكفوفين حول دعوتهم لمشاهدة الفيلم كأول تجربة سينمائية للأشخاص ذوي الإعاقة

  تقرير

 قحطان المهنا

التعليم والأشخاص ذوو الإعاقة في العالم العربي

التعليم والأشخاص ذوو الإعاقة في العالم العربي

التعليم والأشخاص ذوو الإعاقة في العالم العربي
(نظرة تحت المجهر)

خلفية عامة:
غالبية الدول العربية مصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعضها أصدر بعد ذلك تشريعات في اتجاه توفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبعضهم الآخر اتخذ إجراءات أنشأ من خلالها مؤسسات تعنى بالإشراف والمتابعة وضبط الاستراتيجيات والسياسات والخطط الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإصدارها، وتبني المبادرات ذات العلاقة بتحسين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والحديث يطول عن هذه الإنجازات والأعمال، لكن عين المتفحص لما تم إنجازه يخلص إلى مجموعة من الفجوات التي تحول دون اندماج الطلاب ذوي الإعاقة في البيئات التعليمية:
أولاً: تبني المنظور الطبي الرعائي لتعريف الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة
إن غالبية التشريعات العربية تقدم وصفًا طبيًّا تربويًّا لحالة الإعاقة يجعلها منحصرةً في أشكال من “القصور” في مجال التعليم أو العمل أو التأهيل، دون التفات إلى ما تلعبه العوائق البيئية والسلوكية من دور رئيس في نشأة حالة الإعاقة، والحيلولة دون تحقق المشاركة الفاعلة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أفضى هذا التوجه الطبي من جانب المشرِّع إلى إقصاء كثير من الأشخاص الذين يجابهون وضعية إعاقةٍ فعلية، من نطاق تطبيق النصوص القانونية والاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كما هو الحال بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات غير الظاهرة والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الذين ينظر إليهم بعض الناس بوصفهم مجرد حالات “مرضية”، وليسوا أشخاصًا ذوي إعاقة.
من أهم الأشكال التمييزية التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة وتعتبر مكمن الداء هو اقتران الحصول على الحق في التعليم بالتقارير الطبية الصادرة عن مراكز التشخيص المختلفة التي تنظر للأشخاص ذوي الإعاقة من منظور طبي ضيق بمعزل عن البيئة المحيطة وتعتبر هذه التقارير كلمة المرور لوصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى مرفق التعليم، حتى في بيئاته الانعزالية غير الدامجة، وذلك وفقَا للتشريعات المعمول بها والتي نصت على أن التشخيص الطبي من أهم شروط الالتحاق بالجهات التعليمية المختلفة.
ومن أبرز الأشكال التمييزية الأخرى التي يتعرض لها الطلاب ذوو الإعاقة هو التوجه نحو إنشاء وتعميق عمل البيئات التعليمية الخاصة غير الدامجة لهؤلاء الطلاب ؛ حيث إن جزءًا من التشريعات الخاصة بالإعاقة والتشريعات الناظمة للعملية التعليمية قد أكدت في أكثر من موضع “توسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بل إنها اعتمدت أيضًا مسميات كثيرة لهم جلها يكمن في أنهم ذوو احتياجات خاصة؛ وذلك لأن المشرع يتبنى النهج الطبي الرعائي في التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانيًا: عدم تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم في الشأن العام
كما غاب عن بال المشرِّع تمامًا مشاركة أصحاب الشأن أنفسهم في وضع معايير ممارسة الحق في التعليم ومتطلباته، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد العوائق البيئية والسلوكية والنظرة الشمولية لوضعية الإعاقة، بعيدًا عن التقديرات المستندة إلى التوجه الفردي الرعائي الذي يشكل عماد علم التربية الخاصة بمعناه التقليدي؛ حيث إن هذا العلم وتطبيقاته لا تلقي بالاً لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقية ولا إلى ما تفرضه من التزامات عامة على عاتق الدول الأطراف في ضمان تكافؤ الفرص والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في التعليم في ظل بيئة خالية من مختلف العوائق والحواجز الإقصائية التمييزية.
ثالثاً: عدم فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
الأصل أن القوانين ذات صفة إلزامية وأن سريانها جبري وذلك بقوة الدستور؛ وذلك ما يتطلب إصدار نظم ولوائح إجرائية ترسم خارطة سريان النصوص القانونية، من حيث الزمان والمكان والأفراد المخاطبون بأحكامها، لكن المطلع على القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجد أنه لم تأتِ نظم أو تعليمات كافية ومرضية تضع نصوص هذه القوانين موضع النفاذ والتنفيذ، وأنه يبدو جليًّا ضعف نطاق الحماية والإلزام لهذه القوانين؛ ذلك ما دفع بالجهات التنفيذية إلى اللجوء إلى اجتهادات شخصية غير مؤسسية وإلى تعليمات عفا عليها الزمن، حتى وإن كانت مخالفة لبعض أحكامه؛ نابذةً وراء ظهورها التشريعات الحقوقية ومؤكدة على النهج الرعائي الطبي.
رابعاً: تداخل الأدوار والصلاحيات وتشابكها وعدم وضوح حدودها:
الأصل أن تكون مسؤولية توفير الحق في التعليم مناطة بوزارة التربية والتعليم؛ لأنها صاحبة الولاية والمسؤولية وفقًا لنصوص الدول وقوانينها وسياساتها، وهذه المسؤولية تشمل دورها تجاه الطلاب ذوي الإعاقة لضمان مساواة الحق بينهم وبين الآخرين من الطلاب، لكن الجلي من خلال بعض التشريعات والممارسات المعمول بها في بعض الدول العربية أن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع لفلسفة غريبة مفادها أن التداخل في الأدوار والصلاحيات المسؤولة عن توفير الحق في التعليم للطلاب ذوي الإعاقة هو سيد الموقف، فالعديد من الجهات تعنى بتوفير الحق في التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضطلع وزارات الشؤون أو التنمية الاجتماعية بمسؤوليات متعلقة بترخيص مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم ومتابعتها، فجلها يقدم خدمات التربية الخاصة، كما تأتي المجالس المعنية بقضايا الإعاقة ضمن اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع من خلال ما تشرف عليه وما تصدره من معايير اعتماد المراكز والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التربية الخاصة أيضًا، ذلك بالإضافة إلى الجهات التطوعية؛ وهذا ما يعكس مدى تعدد الجهات التنفيذية والرقابية، وتداخل أدوارها وغموض حدود مسؤوليات كل منها في مرفق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعتبر مرفقًا مهمًّا وحساسًا.
خامسًا: تكريس منظومة التشريعات الوطنية لصور من التمييز والقوالب النمطية السلبية:
جاءت بعض التشريعات منتهكةً حقوق الطلاب ذوي الإعاقة، متناسية مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على احترام قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وقدرتهم على التطور وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم جزءًا من التنوع البشري، فقد فوضت بعض التعليمات الخاصة بأسس النجاح والإكمال والرسوب السلطةَ للمدرسة لترسيب الطالب الأصم عددًا من المرات يفوق ما هو مسموح به للآخرين أو رفعه تلقائيًا في بعض الحالات حتى وإن كان تحصيله الأكاديمي غير ذي كفاية، متى ثبت لدى المدرسة “أن السبب في ذلك هو الإعاقة”، وذلك دون النظر إلى قدرة المدرسة على تعليمهم وتمكينهم مثلهم مثل الآخرين. كما تمنح بعض هذه التعليمات والأنظمة للمدرسة سلطة تقديرية تجيز لها حرمان الطلبة ذوي الإعاقة البصرية من المواد العلمية مثل الرياضيات والحاسوب.
سادساً: وجود حالة من انعدام تكافؤ الفرص وانتهاك الخصوصية والاستقلالية الفردية، بسبب غياب أشكال التهيئة المختلفة:
وبالرغم من أن القوانين في العالم العربي التي نصت على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد أكدت على ضرورة توفير التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة للطلبة ذوي الإعاقة، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة بريل وسائر الوسائل التقنية والعلمية اللازمة، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة مع الآخرين؛ فإن العديد من هذه الدول ما زالت تعاني من قصور كبير في هذا المجال يحول دون تحقق تكافؤ الفرص، ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التعليم الأساسي والتعليم العالي إلى الخدمات المقدمة للطلبة من غير ذوي الإعاقة.

أنس اشتيوي
ناشط ومدرب في مجال حقوق الإنسان

طارق وهدان

طارق وهدان

ذلك الشاب الذى أراد الله له أن يكون من ذوي الاختلاف منذ صغره، وكان ذلك بسبب فتق فى العمود الفقرى مما أدى إلى شلل نصفى فى الجزء السفلى من جسده. (طارق وهدان) أكرمه الله بوالديه اللذين تقبلا وضعه وتفهماه بشكل صحيح وإيجابى. والده الدكتور (مصطفى وهدان) طبيب الأسنان الذى بالتأكيد أصابه الألم الكبير عندما أدرك أنه سيكون لديه طفل كتب له أن يعيش حياته على الكرسي المتحرك، وتلك الأم الدكتورة (هدى) -دكتورة في الصحة النفسية- والتى أصاب قلبها الحزن على صغيرها الذى حرمت أن تراه يكبر مامها بشكل طبيعى كإخوته. اتخذ كلا الوالدان من الصبر والرضا والتفهم منهجًا لتربية ذلك الصغير، وكانت لتلك التربية دور كبير فى خلق بطل من أبطال مصر.

اشترك طارق فى أحد النوادى الرياضية الذى احتضنه وحقق من خلاله العديد من البطولات والمراكز حتى أصبح طارق بطل كأس مصر، أما عن طارق الانسان هو شاب لم يتجاوز التاسعة عشر من عمره عانى بعض الشئ من عدم تفهم أصدقائه وزملائه لإختلافه وكان ذلك يؤلمه ولكن لم يسمح   لذلك الشعور  أن يؤثرعلى إرادته وعزيمته للوصول إلى حلمه وهدفه، ومن أهم أهدافه    تحقيق الميداليه الذهبية فى الأولمبياد القادم 2020 . طارق نموذج للتربية الصحيحة والتى صنعت منه بطل فى الحياة وبطل فى الرياضة #طارق_نموذج_للكفاح_والنجاح

بقلم: منى الشبراوي

منظمة الأساس التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة وطيف التوحد في محافظة ميسان

منظمة الأساس التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة وطيف التوحد في محافظة ميسان

منظمة الأساس التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة وطيف
التوحد في محافظة ميسان … تعليم مجاني تطوعي
…..ّ…………………………………………………………….

تعتبر منظمة الأساس التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة وطيف التوحد أول منظمة تعمل على تعليم الأطفال ذوي الإعاقة في محافظة ميسان العراق مجانًا من خلالالأعمال التطوعية الخيرية وبجهود ذاتية .
 وقد أجرينا لقاء مع الأستاذة (سعاد النصيري) رئيسة المنظمة
أستاذة سعاد، متى تأسست المنظمة وماهو البرنامج المخصص للأطفال ذوي الإعاقة؟ 
 في البداية أشكر مجلتكم آفاق الاحتياجات الخاصة على هذا اللقاء للتعريف بعمل منظمة الأساس التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد في محافظة ميسان.

 تأسست المنظمة عام 2015 في محافظة ميسان حسب شهادة التسجيل المرقمة 2276 في  18/3/2015والتي تعمل ضمن منظمات المجتمع المدني في محافظة ميسان، ويعتمد برنامج المنظمة على خمسة مراحل ثلاث منها تعليمية ترفيهية، والرابعة تأهيلية، والخامسة تأهيلية نهائية لذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم متلازمة الداون والتوحد لغرض دمجهم في المجتمع مع أقرانهم بصورة نسبية وتدريجية

                                                

 ماهو عدد طلاب المركز في الوقت الحالي؟
 تقول الأستاذة سعاد
حاليًا عدد طلاب المركز 50 طالبًا منهم 5 متلازمة الداون و 15 طالبًا من التوحد و 30 طالبًا فئات الإعاقة المختلفة”
  ويستقبل المركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منعمر 4 أعوام إلى عمر 10 أعوام، وهي المرحلة المبكرة التي نستطيع أن نستقبلها، وجاءت فكرة تأسيس المركز بعد أن كان صف دراسي للأطفال ذوي الإعاقة في أحد المدارس الابتدائية يشرف عليه الأستاذ (فرات كاظم البديري) أستاذ تربية خاصة قامت الحكومة المحلية بإغلاقه تحت عدم وجود غطاء قانوني، وقد طرح علينا أستاذ فرات استقبال الطلاب كوننا منظمة تهتم بشؤون ذوي الاحتياجاتالخاصة، واستقبلنا الطلاب وتم تخصيص مبنى من قبل السيد وزير الشباب والرياضة الأستاذ (عبد الحسين عبطان) مشكورًا وأوصى مدير الشباب والرياضة في المحافظة بدعم المركز، إلا أنه لم نجد أي تعاون أو إسناد للمركزوبادرنا بجهودنا التطوعية المتواضعة بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

                             

 وسألنا الأستاذة سعاد : ماهي الأنشطة الأخرى للمركز؟

 “لدينا أنشطة ومبادرات لأطفالنا ذوي الاحتياجاتالخاصة منها الكسوة لعدد من الطلاب ونقل مجاني”

 وفي نهاية اللقاء طالبت الأستاذة سعاد النصيري من السيد مدير الشباب والرياضة في المحافظة الإيفاء بتوجيه السيد وزير الشباب والرياضة من ناحية تقديم الرعاية والاهتمام للمركزحيث يعتبر مركزنا الأول في العراق من ناحية مجانية التعليم بجهود تطوعية خيرية ،وتوسيع المركز من خلال تجهيز المركز بكرفانات لاستقبال عدد أكبر من الطلاب وكذلك دعم المنظمات الدولية المهتمة بالأطفال.

 ونتمنى لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها التعليمية التطوعية الخيرية، ونوجه شكر وتقدير كل العاملين في مجلة آفاقالاحتياجات الخاصة إلى الأستاذة سعاد النصيريعلى جهودها المبذولة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في التعليم العام مع أقرانهم في محافظة ميسان

أجرى المقابلة: قحطان المهنا